رأى النائب السابق اميل اميل لحود في تصريح أنّه "لبنان يؤكد مرّة جديدة، عجزه عن الوصول الى مرتبة الدولة الى درجة أنّ حكومته العرجاء، في ظلّ الفراغ الرئاسي، تترك مواطنيها غرقى بالنفايات المنتشرة بين منازلهم".
ولفت لحود الى أنّ "أزمة النفايات الأخيرة أصدق تعبير على أنّ دولتنا يتحكّم بها سياسيّون هم واجهة لمصالح شركات لا يهمّها غرق الشوارع بالنفايات ولا تشويه صورة لبنان، بل الحفاظ على الفساد المتمثّل بتركيبة من الشركات والمجالس والصناديق ترعى الزبائنيّة وتدرّ مالاً سياسيّاً".
وسأل لحود: "ما الذي قدّمته هذه الطبقة السياسيّة الى المواطنين غير انقطاع الكهرباء والمياه وزحمة السير، وصولاً الى أزمة النفايات؟ وهل هكذا يكافأ اللبنانيّون الذين صمدوا في هذا الوطن ورفضوا الهجرة منه؟ أم هكذا يُستقبل المغتربون الذين ندعوهم للعودة الى لبنان لنلاقيهم بمشهد النفايات المقزّز والمخجل في آنٍ معاً؟".
وأشار الى أن "السؤال الأبرز يجب أن يُوجّه الى رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري المنشغل بالوضع في اليمن والمهتمّ بالشأن السوري والمنظّر في الملف النووي والخبير بالعلاقات الأميركيّة الكوبيّة، تاركاً أبناء العاصمة التي يمثّلها مع نوّاب كتلته ضحيّة الروائح الكريهة المنبعثة من نفايات الشوارع، من دون أن يكلّف نفسه عناء الطلب من الشركة التي قبضت منذ سنوات على أموال الصندوق البلدي المستقلّ، حارمةً البلديّات منها، القيام بواجبها".
وشدّد لحود على أنّ "ساعة الحقيقة حانت، وباتت الحاجة ملحّة لتنظيم مؤتمر وطني، قبل أن يقوم المواطنون، على اختلاف انتماءاتهم، برمي سياسيّيهم في مستوعبات النفايات ووضع حدّ لهذه التركيبة العوجاء التي فضحتها أزمة النفايات، ما أوصل البلد الى حالة كارثيّة غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب اللبنانيّة".
وأكد أنّ "المدخل لحلّ الأزمات هو إقرار قانون انتخابي عادل يحسّن التمثيل لإحداث تغيير في الطبقة السياسيّة والقضاء على الاحتقان المذهبي عبر جعل لبنان دائرة انتخابيّة واحدة واعتماد النسبيّة، ثمّ انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة قادر على ممارسة صلاحيّاته الى أقصى الحدود وتشكيل حكومة تشكّل مرآةً للمجلس المنتخب تُطلق ورشة إصلاحيّة تتضمّن تعيينات على أساس الكفاءة ومحاربة للفساد في الإدارات الرسميّة، وإطلاق خطّة اجتماعيّة".
